قوه قضائیه باید سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی متصل کند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۱۳۷۱
در مصوبه مجلس علاوه بر گروه‌های اعلام شده، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم باید به این سامانه دسترسی پیدا کنند.
تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالیشان با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.
شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد از سوی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شناسه با هدف استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی صادر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف شده ظرف سه ماه زیرساخت لازم را برای پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی تسویه حساب مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند.
نمایندگان در این مصوبه، تأخیر در راه‌اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی را استنکاف از اجراء قانون اعلام کرده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان افزود:همه رویه‌های معیوب که مانع تولید می‌شود در همکار‌ی با دیگر قوا درحال اصلاح است.
وی گفت: برخی نهاد‌های حکومتی نیز بایستی نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهندو موانع را از پیش‌روی تولیدگران بردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی، یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کند.
بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای : ترخیص کالاهای اساسی از بنادر تسریع شود
استاندار هرمزگان هم در این نشست با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشور‌های همسایه، گفت: استان در حوزه تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
مهدی دوستی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان در سه سال گذشته خبر داد.
عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: مدیریت دوگانه دستگاه‌های دولتی در قشم با تغییر نگاه‌ها در نظام اداری رفع می‌شود.
نمایندگان شرکت‌های تولیدی و برخی کارآفریان به موانع پیش روی تولید از جمله تامین خوراک اولیه پرداختند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران