به نقل از «فارس»

کانون وکلا مرجع صدور مجوز شناخته شدند/ الزام به بارگذاری مجوزها در سامانه وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۷۲۷۱

علی فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با رویکرد تولید؛ پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها، اظهارداشت: در این جلسه تصمیماتی در رابطه با تسهیل امور مالیاتی و گمرکی، بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مصوبات هیات مقررات زدایی مربوط به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا بود.

وی با اشاره به اجرای بند 24 ماده (1) و تبصره (12) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی، گفت: کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید با رعایت ترتیبات قانونی مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام نمایند.

فیروزی به دیگر مصوبات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (2) و (3) قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1400 تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش 70 درصد تا پایان سال 1400 و انجام فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه سال 1400 اقدام کند.

به گفته این مقام مسئول، از طرف دیگر در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا بصورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون امور گمرکی) برای تامین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.

وی تاکید کرد: همچنین گمرک باید با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کسب و کار کانون وکلای دادگستری گمرک سازمان مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: ادارات گوناگون، ضوابطی سختگیرانه و حتی مبهم و گاهی حتی عجیب برای صدورمجوز داشتند. متقاضیان ایجاد کسب‌وکارها، در مواردی حتی برای دریافت مجوز فعالیت یک مغازه دچار چالش می‌شدند و دقیقا نمی‌دانستند باید چند نوع مدرک و استعلام را تهیه و ارائه کنند. اغلب معلوم نبود اصولا فرایند دریافت مجوز از کجا آغاز می‌شود و گاهی گرفتن مجوز تاسیس یک کارخانه، دامداری یا کارگاه تولیدی و مغازه، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشید.

آغاز به‌کار درگاه ملی مجوزها

در اجرای این قانون، درگاه ملی مجوزها، در فروردین ۱۴۰۰ با صدور نخستین مجوز تمام الکترونیک شروع به‌کار کرد. طبق آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۶ میلیون مجوز به‌طور کاملا غیرحضوری صادر شده است؛ یعنی به‌طور متوسط هر مجوز کسب‌وکار ظرف مدت ۸ روز در قالب این فرایند صادر شده است. در حال حاضر، ۴۷۰۰ نوع مجوز در درگاه ملی مجوزها، قابل صدور است. به‌طور میانگین برای دریافت هر مجوز فقط ۸.۵ شرط وجود دارد. این شروط شامل موارد ساده‌ای مثل شرط حیات، داشتن سن قانونی و... هستند.

نحوه کار درگاه ملی مجوزها

در درگاه ملی مجوزها متقاضی ابتدا از میان ۴۷۰۰ نوع مجوز متصل به سامانه، مجوز موردنظرش را انتخاب و درخواست خود را ثبت می‌کند. ثبت درخواست در این درگاه، با احراز هویت از طریق پنجره واحد هوشمند دولت و با ورود رمز پیامک شده به گوشی متقاضی انجام می‌شود. قبل از ثبت نهایی درخواست، سیستم از او می‌پرسد آیا همه شرایط و مدارک اعلامی را دارد، یا نه؟ درصورت تأیید، درخواست متقاضی ثبت و بلافاصله استعلام‌ها به‌صورت خودکار و هوشمند دریافت می‌شود.

تا پایان سال گذشته، ۱۸ مرجع ذی ربط در ارائه پاسخ استعلام‌ها، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. استعلام‌هایی مانند حیات، سن، مدرک تحصیلی، نداشتن بدهی مالیاتی و نظایر آن به‌طور خودکار و آنی انجام می‌شود. با هدف ساده‌سازی شرایط صدور مجوزها، ۸۰ درصد مجوزهای موجود در درگاه ملی مجوزها ثبت‌محورند؛ یعنی اگر پاسخ همه استعلام‌های آنلاین مثبت بود، مجوز به‌طور خودکار صادر می‌شود و در کارپوشه متقاضی و بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران به نشانی qrmojavez.ir قرار می‌گیرد.

شناسه یکتا

براساس قانون تا خرداد ۱۴۰۳ همه دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی هم باید شناسه یکتا و مجوز الکترونیک بگیرند. پس از پایان مهلت قانونی برای دریافت مجوز الکترونیک همه ادارات دولتی و بانک‌ها، در ارائه خدمات فقط شناسه یکتا را می‌پذیرند و مجوز کاغذی را دیگر قبول نمی‌کنند. امیر سیاح می‌گوید: دیگر کاغذ از فرایند صدور مجوزها حذف شده است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید می‌کند: تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا، حکم قانون است. این کار از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شروع شد و باید تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۳ تمام شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا دارندگان ۴ میلیون مجوز کاغذی و قدیمی برای تبدیل مجوزهایشان به مجوز الکترونیک باید خیلی وقت بگذارند، توضیح می‌دهد: این کار اصلا وقت زیادی از آنها نمی‌گیرد؛ فقط کافی است گوشی موبایل‌شان را دست بگیرند و به سایت مجوز دات. آی. ‌آر، مراجعه و دکمه‌ تبدیل مجوز کاغذی به شناسه‌ یکتا را لمس کنند. در این بخش ۴ کد از آنها مطالبه می‌شود، اگر مجوز معتبر داشته باشند، شناسه یکتا را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

چرا مجوز الکترونیک بگیریم؟

صاحبان کسب‌وکارهای دارای مجوز اغلب از رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای فاقد مجوز گلایه‌مندند؛ حال به‌نظر می‌رسد با اجرای قانون تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک و صدور شناسه یکتا، این امکان به‌وجود می‌آید تا واحدهای اقتصادی بدون مجوز از این چرخه بازار حذف شوند. با تمهیدات اندیشیده شده، قاعدتا با اتمام موعد تعیین‌شده برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دیگر باید شاهد تعطیلی کسب‌وکارهای غیرمجاز باشیم؛ زیرا غیرمجازها با قطع خدمات دولتی، عملا فعالیت اقتصادی‌شان مقرون به صرفه و امکان‌پذیر نخواهد بود و چاره‌ای جز تعطیلی نخواهند داشت.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این‌باره توضیح می‌دهد: بعضی‌ها می‌گویند، یعنی چه که می‌خواهید مجوز بدهید. این اسمش اجازه نیست؛ اسمش مجوز است. مجوز ماهیت کسب‌وکارها را رسمی می‌کند. وقتی می‌گوییم کسب‌وکارها باید دارای مجوز باشند، به این معناست که بشود موضوع را پیگیری و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کرد.

کد خبر 848749 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شاخص کسب و کار اقتصاد